الشهر " . ودو فاضل سابق ( 1 ) در اين نيز اشكال كرده اند وگفته اند كه : اين دليل ندارد وفرقى نيست ما بين اين وبين اينكه بگويد " وكلتك في بيع عبدي لكن لاتبعه الافى الشهر الآتي " . وحال آنكه آن متفق عليه است ظاهرا . وگاه است كه توهم شود كه " بايد اشكال در بطلان تعليق نباشد به دين جهت كه مراد ايشان از اين تعليق ، تعليق أصل حصول وكالت است وانشاء قابل تعليق نيست . به جهت آنكه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ . وآنچه به گوش تو رسيده از شروط صمن العقد معنى ديگر دارد ، وآن شرط اين شرط نيست " وظاهر اين است كه اين توهم على الاطلاق بي أصل باشد واحدى قائل به آن نباشد كه تعليق در انشاء جايز نباشد . بلى در بعضي عقود لازمه تصريح به آن شده ولكن آن نه از اين راه است كه انشاء قابل تعليق نيست . همچنانكه ملا احمد ( ره ) در كتاب بيع تصريح كرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد شرطي بكند . واستدلالي كه ذكر كرده مبتنى بر اين است كه خلاف اجماع است ، يا آنكه مقتضاى صيغه در بيع نقل ملكيت است به سبب صيغه وتمام شدن صيغه . نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را . ودر اينجا به اين نحو اشكال كرده . واما مثل " ان جاءگ زيد فأكرمه " وهمچنين " ان لم تجدوا ماء فتيمموا " پس ظاهر آن است كه " شرط " قيد " جزاء " است وجزاء أصل است در نزد أهل عربيت . وحاصل مراد از تعليق اين است كه " اكرام كن زيد را در وقت آمدن أو " وآنچه انشاء است طلب اكرام است ، وطلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد . وهمچنين است كلام در بعضي ايقاعات مثل " نذر به شرط " با وجود آنكه گفتيم كه مطلق انشاء منافاة با تعليق ندارد . وبدان كه : علامه دعوى اجماع كرده است بر اينكه صحيح است كه بگويد " أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج " واين منافاة با دعوى اجماع سابقش ندارد . به جهت اينكه ظاهر اين است كه قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توكيل . پس اگر گوئى كه اين محض تغيير لفظ است ، زيرا كه هر گاه بيع معلق باشد به

--> ( 1 ) يعنى آخوند ملا احمد وصاحب كفاية .